قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المطالبة بمنع استخدام الحيوانات في التجارب العلمية للحكم في جلسة 18 أبريل 2026.
طالبت الدعوى بوقف إجراء التجارب العلمية على الحيوانات داخل المعامل والمراكز البحثية المختلفة مع إلزام الجهات المختصة بتطبيق الوسائل العلمية والتكنولوجية البديلة التي تحقق الأهداف البحثية دون الإضرار بالحيوان أو تعريضه للأذى بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.
اختصمت الدعوى عددًا من الجهات الرسمية بصفتهم متهمة إياهم بالامتناع عن إصدار قرارات تحظر استخدام الحيوانات في التجارب رغم التطور العلمي الذي أتاح بدائل أكثر دقة وأمانًا ودون المساس بحقوق الحيوان أو تعريضه للتعذيب والمعاناة.
كما طالبت الدعوى في شقها العاجل بوقف الاستمرار في استخدام الحيوانات في التجارب لحين الفصل في موضوعها مع إلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البدائل العلمية الحديثة المعترف بها دوليًا.
أكدت الدعوى أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الدستورية التي تلزم الدولة بحماية الكائنات الحية ومنع الإيذاء عنها فضلًا عن تعارضها مع القيم الدينية والإنسانية التي تدعو إلى الرحمة والرفق بالحيوان.
وأشارت إلى أن العديد من دول العالم اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى تقليص أو حظر استخدام الحيوانات في التجارب العلمية والاعتماد على تقنيات بديلة مثل النماذج المعملية المتقدمة والمحاكاة الرقمية والخلايا الصناعية لما توفره من دقة علمية أعلى دون انتهاك لحقوق الحيوان.