قالت الإعلامية لميس الحديدي إن صندوق النقد الدولي أعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي الجاري في مصر وأكد البيان المصاحب لهذا الإعلان تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل تراجع معدلات التضخم وتحسن العجز وتوقعات النمو.
وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها الصورة المذاع على قناة النهار أن الصندوق أوصى بضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية وتوفير مناخ جاذب للقطاع الخاص وتحويل النمو إلى مزيد من التنافسية وهذا يعني عمليًا تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وعدم التوسع في أنشطة الشركات المملوكة لها.
وتساءلت الحديدي عن معنى ذلك بالنسبة للمواطنين وأحوالهم المالية حيث أكدت أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تتحسن لكن الأهم هو دخل المواطن وهل سيتحسن بحلول عام 2026 وهل خرجنا فعليًا من الأزمة.
وأشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها أن عام 2026 لن يشهد أعباء جديدة على المواطن واعتبرت أن هذا التصريح يجب أن يكون التزامًا على أي حكومة قادمة سواء استمرت الحكومة الحالية أو جرى تعديلها خاصة أن برنامج صندوق النقد سينتهي في ديسمبر 2026 مع استمرار سداد الديون المستحقة للصندوق حتى عام 2045 والتي تبلغ حاليًا نحو 13.2 مليار دولار منها 2.8 مليار دولار تستحق العام المقبل.
وأكدت الحديدي أن تقارير الصندوق الدورية المشروطة ستتوقف بعد نهاية البرنامج مشيرة إلى أن الحكومة ستكون وحدها في المواجهة.
وطرحت تساؤلًا حول المرحلة المقبلة هل ستستمر الحكومة في الإصلاحات الهيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص أم ستعود مرة أخرى إلى الإنفاق على المشروعات الكبرى والاقتراض.
وشددت على أن هذا هو الامتحان الحقيقي في مرحلة ما بعد الصندوق سواء استمرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أو جرى تغييرها أو إجراء تعديل وزاري.
وأضافت الحديدي أن الدولة انتهت من مشروعات محركات النمو التي كانت ضرورية لمواجهة البطالة وتحريك الاستثمار موضحة أنه قد يختلف الرأي حول الحجم أو السرعة لكنها كانت مشروعات ضرورية في وقتها.