ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اليوم بحضور عدد من الوزراء المعنيين حيث تم مناقشة تطوير منظومة الدعم الاجتماعي.
أكد مدبولي في بداية الاجتماع أهمية التعامل مع ملف الدعم كأحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة بالاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ودراسات شاملة لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تحقق مصلحة المواطن والدولة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول مستجدات تطوير منظومة الدعم والجهود المبذولة في هذا الشأن لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما تم الإشارة إلى قرار تسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي مثل “تكافل وكرامة” ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي مع الالتزام بتحديث البيانات بشكل دوري.
وأكد الاجتماع على ضرورة وجود برامج مساندة لشريحة متوسطي الدخل لمواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المتعاقبة.
تم استعراض نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد حيث بدأ التشغيل في صرف السلع التموينية والخبز بمحافظة بورسعيد مع وصول عدد المستفيدين إلى نحو 41 ألف أسرة وتمت مناقشة تحديث بيانات المستفيدين تمهيدًا للتوسع في التطبيق على مستوى الجمهورية.
كما تم تناول الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز كخطوة أساسية في تطوير المنظومة.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى أهمية رقمنة منظومة الدعم بشكل كامل لضمان توفر قاعدة بيانات حديثة تسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم وتسهيل إضافة أفراد جدد من المستحقين ضمن الأسر.