صرّح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بأن لجنة التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، اكتشفت أن المنشأة التي شهدت واقعة الهروب الجماعي لنزلاء علاج الإدمان في محافظة الجيزة غير مرخصة وتعمل بشكل غير قانوني، مما يعد انتهاكًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.
وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON، أنه تم تنفيذ قرار الغلق الإداري الفوري للمنشأة، وتم إخطار النيابة العامة ووزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ملاك ومديري المنشأة. وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة تقدم خدمات علاجية دون ترخيص رسمي، نظرًا لما يمثله ذلك من خطر على صحة وسلامة المواطنين.
وأشار متحدث الصحة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة أو التعذيب داخل المنشأة. وأوضح أن الإشكالية الأساسية تكمن في أن المكان غير مرخص وغير صالح للاستخدام السكني، بالإضافة إلى عدم تأهله لتقديم أي نوع من الخدمات العلاجية، مما يجعله مخالفًا للقانون.
وأكد أن إنشاء مصحات علاج الإدمان يخضع لشروط فنية وإدارية صارمة ينظمها قانون التراخيص، وتشمل اشتراطات خاصة بالعاملين والمكان، إضافة إلى متطلبات الدفاع المدني والأمن والسلامة. ويتم الحصول على الترخيص من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، مشددًا على أنه لا يجوز تشغيل أي مكان مخصص لعلاج الإدمان دون استيفاء هذه الضوابط.