انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم أحقية وزارة التربية والتعليم في مطالبة خمس مدارس حكومية تابعة للنيل الدولية بسداد رسوم تجديد معادلة المناهج، وذلك وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم (7) لسنة 2022. في المقابل، تلتزم باقي المدارس الخاصة التابعة للقطاع الخاص بسداد تلك الرسوم.
وجاء ذلك ردًا على طلب وزير التربية والتعليم حول جواز استثناء مدارس النيل من سداد الرسوم، والخضوع لأحكام القرار الوزاري المنظم لعمل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.
وأوضحت الجمعية العمومية أن مدارس النيل الخمس، التي تم إنشاؤها عام 2010 والمملوكة لصندوق تطوير التعليم، تُعتبر مدارس رسمية مملوكة للدولة ولا تندرج تحت تصنيف المدارس الخاصة وفقًا لقانون التعليم. لذلك، لا تُخاطب بتلك الرسوم المقررة على المدارس الخاصة أو الدولية.
وأكدت الفتوى أن هذه المدارس تم إنشاؤها كجزء من تجربة تعليمية وطنية بمعايير دولية، وتخضع لإشراف الدولة الكامل، ولا تهدف لتحقيق الربح، مما يميزها عن المدارس الخاصة والدولية الأخرى.
في المقابل، شددت الجمعية العمومية على أن مدارس النيل الدولية المملوكة لشركة مصر للإدارة التعليمية، وكذلك المدارس الخاصة التي تطبق مناهج النيل الدولية، تُعتبر مدارس خاصة وفقًا للقانون، وتلتزم بسداد رسوم تجديد معادلة المناهج، كونها خاضعة لأحكام القرار الوزاري رقم (422) لسنة 2014 وتعديلاته.
وبذلك، حسمت الفتوى التفريق القانوني بين مدارس النيل الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق نفس النظام، مشددة على أن معيار الإلزام بالرسوم يرتبط بطبيعة الملكية وليس بطبيعة المنهج فقط.