قرار قضائي بوقف تنفيذ الإزالة عند تقديم طلب تصالح لمخالفات البناء

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا يقضي بأن تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، بشرط استيفاء الشروط القانونية وسداد الرسوم، يؤدي إلى وقف الدعاوى والطعون المتعلقة بالمخالفة، بالإضافة إلى وقف تنفيذ قرارات الإزالة حتى يتم البت النهائي في طلب التصالح.

تقديم طلب التصالح يوقف الهدم

أكدت المحكمة أن هذا القرار يشمل جميع قرارات الإزالة، حتى لو صدرت قبل تقديم طلب التصالح، شريطة أن يكون الطلب قد تم وفقًا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، وأن يحصل مقدم الطلب على شهادة رسمية تفيد قيد الطلب لدى الجهة المختصة.

مخالفة البناء تثبت من التقارير الفنية

أوضحت المحكمة أن مخالفة البناء، رغم ثبوتها من خلال التقارير الهندسية وقيام الأعمال دون ترخيص، لا تمنع الاستفادة من أحكام قانون التصالح، طالما أن القانون يتيح التصالح على هذه المخالفات، ويتبع المخالف الإجراءات القانونية المطلوبة.

وشددت المحكمة على أن الجهة الإدارية التي أصدرت قرار الهدم ملزمة بوقف تنفيذ قرارات الإزالة فور تقديم طلب التصالح المستوفي، ولا يحق لها الاستمرار في التنفيذ أو الامتناع عن وقف الإجراءات، حيث يعد ذلك مخالفة صريحة لنصوص قانون التصالح.