كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطة جديدة تهدف إلى منع تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي.
تستند الخطة إلى تنقية الحيازات الزراعية والقضاء على الحيازات الوهمية التي انتشرت على مدار السنوات الماضية. سيتم تدقيق الحيازات على أرض الواقع وحصر المحاصيل المنزرعة مع بداية كل موسم لضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين.
وكلف وزير الزراعة علاء فاروق قيادات الوزارة والمديريات بالمحافظات بتوجيه مهندسي الجمعيات الزراعية للنزول الميداني إلى الحقول لحصر الزراعات وتدقيقها وتجميد الحيازات الوهمية والأراضي التي تم البناء عليها تمهيدًا لإخراجها من منظومة الحيازات الزراعية.
خلال فترة الانفلات الأمني بين عامي 2011 و2013 خرج نحو نصف مليون فدان من الرقعة الزراعية إلى النشاط العمراني ومع ذلك ظلت هذه الأراضي تصرف أسمدة مدعمة دون وجه حق وهو ما تسعى الوزارة إلى تصحيحه.
توفير نحو 10% من كميات الأسمدة
أوضحت المصادر أن تنفيذ الخطة أسفر عن توفير نحو 10% من كميات الأسمدة التي كانت تتسرب إلى السوق السوداء. الموسم الزراعي الشتوي الحالي يسير دون اختناقات مع توافر كبير للأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية.
مع بدء الموسم الزراعي الصيفي المقبل من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الخطة بالكامل وتنقية ما لا يقل عن 70% من الحيازات الزراعية من المخالفات.
قال الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إن الوزارة ملتزمة بإيصال الأسمدة المدعمة للمزارعين المستحقين. منظومة الصرف تضم 5752 جمعية زراعية و75 منفذًا تابعًا لشركة الريف المصري ويتم الصرف حاليًا من خلال بطاقة الحيازة الإلكترونية.
ضبط كميات كبيرة من الأسمدة المهربة
أوضح عضام أن بعض حالات تسريب الأسمدة المدعمة كانت نتيجة خلل في الحصر الزراعي. الوزارة تتحرك بقوة لمواجهة أي تلاعب أو تهريب لمستلزمات الإنتاج الزراعي.
وجود الأسمدة المدعمة لدى التجار أمر محظور تمامًا. الوزارة ضبطت كميات كبيرة من الأسمدة المهربة خلال حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية. تعمل الوزارة على تطوير منظومة الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
شدد على أن أي تلاعب ببطاقة الحيازة أو بمنظومة الأسمدة المدعمة يُعد إهدارًا للمال العام. دعا المزارعين إلى الإبلاغ عن أي تلاعب في صرف الأسمدة أو تحصيل رسوم غير قانونية مؤكدًا فتح جميع قنوات التواصل لتلقي الشكاوى.
حكم رادع للمتلاعبين بالأسمدة في الإسماعيلية
قضت محكمة الإسماعيلية الكلية بحكم رادع في واحدة من أكبر قضايا الفساد الزراعي. الحكم بالحبس 7 سنوات مع إلزام المتهمين بسداد 11 مليون جنيه فرق دعم وتغريمهم 11 مليون جنيه.
رصدت أجهزة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية مخالفات جسيمة في صرف الأسمدة المدعمة باستخدام معاينات مزورة. كشفت لجان وزارة الزراعة عن 317 معاينة مزورة معتمدة بشكل مزور من مدير الإدارة الزراعية.