وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون اليوم يهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى طلاب المدارس بداية من سن 15 عامًا.
يهدف البروتوكول إلى تمكين الطلاب من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة مما يسهم في دعم الشمول المالي وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة.
وقع البروتوكول كل من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لبناء جيل واعٍ ماليًا وقادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي من خلال شراكة مؤسسية تستهدف توحيد الجهود بين منظومتي التعليم والرقابة المالية لإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المالية والتقنية اللازمة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي.
استند البروتوكول إلى أحدث تعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية على ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية والتي أتاحت لهم التعامل في هذه الأوراق تشجيعًا لاستثمار أموالهم عبر قنوات مالية آمنة ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي للدولة لدمج طلاب التعليم قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي وتعزيز التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار مع توفير مظلة رقابية وتشريعية تضمن حماية المتعاملين وترسّخ مبادئ الشفافية والاستقرار المالي.
أكد وزير التربية والتعليم أن توقيع البروتوكول يسهم في ترسيخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر مشددًا على أهمية توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد حديث قائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم لترسيخ مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة ورفع مستوى إدراكهم بالأنشطة الاقتصادية وتعريفهم بأسواق رأس المال وآليات التداول من خلال برامج تدريبية متنوعة ونظم محاكاة تتيح لهم تجربة عملية آمنة.
أشار إلى أهمية تنفيذ حملات توعوية مدروسة ومنظمة للنشء من خلال الجهات الرسمية موضحًا أن إتاحة نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية مخصص لطلاب المدارس يمثل خطوة إيجابية لفهم آليات سوق المال وتنمية الثقافة الاستثمارية لديهم.
يهدف التعاون إلى إتاحة فرص حقيقية أمام الطلاب لاكتساب مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات ورفع مستوى الوعي المالي وحمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة من خلال برامج توعوية وتدريبية متخصصة تُنفذ داخل المدارس ومراكز التدريب مع تعريفهم بآليات الاحتيال وسبل التعامل الآمن مع الخدمات المالية والتأكيد على استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط.
شهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ومن جانب هيئة الرقابة المالية المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة واللواء عرفان عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية ودينا كمال خبير سياسات واستراتيجيات الثقافة المالية ودعاء بلال مدير عام الإدارة العامة لسياسات واستراتيجيات الثقافة المالية ومحمد كامل مدير عام الإعلام والمراسم وفاروق أحمد مسؤول الاتصال بالمركز الإعلامي للهيئة.