عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين من بينهم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
استعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بخطة الطروحات، حيث أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى توقعات بزيادة الطروحات بالبورصة مدعومة بتحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات المستهدفة. يجري حاليًا تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على مناقشة عدد من القوانين التي تهدف إلى تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي. تعمل الحكومة على تنفيذ إجراءات تعزز كفاءة عملية التداول.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد إنه يتم دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال لتحويل شكل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، مما سيسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة. كما تم التطرق إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات لرفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها.
أكد الحمصاني أن الطروحات المرتقبة تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، مما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات.