تواصل مؤسسات الدولة جهودها في تطوير السياسات المالية وبناء علاقات جديدة قائمة على الثقة مع تحسين الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين حيث تستعد وزارة المالية لإطلاق الحزمة الأولى من الإصلاحات الجمركية لخفض زمن الإفراج وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
تشمل الإجراءات خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب حيث يتم العمل على ميكنة دورة الصادر المطور بالتكامل مع جميع الجهات المعنية بالتصدير كما سيتم إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية وسيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في التثمين والتبند الآلي للأصناف بالإضافة إلى تنفيذ تعديلات تشريعية تشمل تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج لتوفير الخامات والمستلزمات مع تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية وضمانات جديدة للمستثمرين الأجانب والمصريين.
قال أحمد كجوك وزير المالية إن الدولة تعمل على إطلاق مبادرات متنوعة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعى والخدمى وأكد أن الوزارة ملتزمة بأربع أولويات للسياسات المالية تستهدف تحقيقها للقطاع الخاص وأوضح أن سياستهم ستظل متوازنة بين دعم تنشيط الاقتصاد والانضباط المالي مع استهداف طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة.
وأضاف كجوك أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل مشيرًا إلى أن الفترة التجريبية بدأت عام 2022 وتمتد حتى نهاية ديسمبر 2025 ليتمكن المستثمرون من توفيق أوضاعهم وأكد على وجود تعاون كبير مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتيسير حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وأشار كجوك إلى أن التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يحظى بردود فعل إيجابية من شركاء النجاح موضحًا أنهم يعملون على تسهيل الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي.
أوضح كجوك أن منظومة «ACI» بالموانئ البحرية منتظمة وقد أصدروا 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي وأكد أن النظام يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال كما يستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك لإنهاء إجراءات الشحنات قبل وصولها.
كما أشار كجوك إلى أن منصة «نافذة» الإلكترونية تغطي كل مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية مما يعزز الحوكمة والشفافية ويحسن تخطيط احتياجات العملة الأجنبية.
بدوره أشاد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجهود الإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي حيث تم الوصول بزمن الإفراج الجمركي في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم مما أسهم في خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير 1.5 مليار دولار ويخطط للوصول بزمن الإفراج الجمركي بنهاية العام الجاري إلى يومين عمل لتقليل الوقت والتكلفة بنسبة 90% وتوفير نحو 2.1 مليار دولار.