تحولت الجمارك إلى شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري من خلال تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتبسيطها وتقديم تسهيلات تهدف إلى ضمان انسياب السلع إلى الأسواق. في ظل المنافسة المتزايدة بين الموانئ والمراكز اللوجيستية، أصبحت كفاءة المنظومة الجمركية أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.
رصدت “الوطن” جهود الدولة في تطوير منظومة الجمارك عبر التحول الرقمي وتطبيق نظم الإفراج المسبق وتوسيع العمل بنظام النافذة الواحدة. هذه الجهود أدت إلى تقليص زمن الإفراج من أيام إلى ساعات، مما يقلل الأعباء على المستثمرين ويعزز تنافسية المنتج المحلي. كما نستعرض جهود الإصلاح الجمركي وتأثيرها على حركة التجارة والأسعار والاستثمار، بالإضافة إلى التحديات وآفاق التطوير المستقبلية.
أنهت وزارة المالية إعداد التسهيلات الجمركية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتشجيع التصدير. تأتي هذه التسهيلات في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية العامة وبناء بيئة ملائمة للنشاط التجاري والاستثماري. تركز التسهيلات الضريبية على إطلاق مبادرات تحفيزية متنوعة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير بالتعاون مع القطاع الخاص.