قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة ستعلن عن أسماء الهيئات الاقتصادية التي سيتم إلغاؤها أو دمجها أو إعادة هيكلتها في وقت لاحق وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة والتشاور مع الجهات المعنية وأكد أن هذه القرارات جاءت بعد مراجعة شاملة لأوضاع كل هيئة على حدة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق مقدمي برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز أن لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية درست أوضاع 59 هيئة في المرحلة الأولى وانتهت إلى الإبقاء على 39 هيئة مع إمكانية تطويرها وإعادة هيكلتها بالإضافة إلى تصفية وإلغاء 4 هيئات ودمج 7 هيئات في هيئات أخرى وأوضح أن كل قرار استند إلى مراجعة تفصيلية للهيكل الإداري والموارد والتحديات والأوضاع المالية سواء من حيث تحقيق الأرباح أو تكبد الخسائر.
وأكد الحمصاني أن هذه الإجراءات لم تتأخر نظرًا لضخامة عدد الهيئات محل الدراسة ودقة عملية جمع البيانات والتشاور مع كل هيئة على حدة مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء تابع هذا الملف على مدار شهور عديدة باعتباره جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح الشامل التي تقوم بها الدولة لمؤسساتها.