مباحثات مصرية إماراتية لتعزيز التجارة والاستثمار ودفع التعاون في القطاعات ذات الأولية
.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
الوزيران يتابعان مستجدات المفاوضات بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر والإمارات في محاولة إلى التوافق وتقريب وجهات النظر بما يحقق المصالح للجانبين
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين منهم السفير محمد حجازي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى والوزير المفوض التجاري محمد عبد الله والأستاذة أيمان رفعت رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية والسيد جمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية كما حضر من الجانب الإماراتي السفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات بالقاهرة والسيد محمد الرامسي ممثل هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية والسيد أيوب أهلي المدير العام لبريد الإمارات والسيد وليد الخميري وزارة الاقتصاد والسياحة.
بحث اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
أشاد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والإمارات وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات موضحًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لمسار تنسيقي جاد يعكس حرص الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة قائمة على الشراكة والتكامل.
أضاف أن الاجتماع تناول عدة نقاط رئيسية شملت التجارة الرقمية وتجارة الخدمات مشيرًا إلى دعم الدولة الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة تشمل الصناعات النسجية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة مع اقتراح البدء بخطوات عملية تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
أكد الوزير أهمية البناء على ما تحقق من تقدم فني في المفاوضات بين البلدين خلال الفترة الماضية حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل المشترك للانتهاء من المفاوضات حول الموضوعات المتبقية بما يضمن إطارًا متوازنًا يخدم مصالح الطرفين ويعزز من تدفقات الاستثمارات خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي.
من جانبه أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة حرص بلاده على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر بما يحقق مصالح البلدين ويعزز من تنافسية اقتصادهما إقليميًا ودوليًا.
أشار الزيودي إلى تطلعه لاستكمال المباحثات الفنية خلال المرحلة المقبلة والبناء على ما تحقق من تقدم بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين ضمن إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي.
