حذرت دار الإفتاء المصرية من إشغال الشوارع والطرق العامة دون الحصول على ترخيص، مشددة على أن ذلك يعد اعتداءً على الحقوق العامة ومخالفة لآداب الطريق التي أوصت بها الشريعة الإسلامية.
حماية المرافق العامة
أوضحت دار الإفتاء في منشور توعوي أن الشريعة الإسلامية تؤكد على حماية المرافق العامة وأماكن تنقل الناس، كما تمنع كل ما قد يعطل حركة المرور أو يؤثر على الأمن العام أو الصحة العامة. وأشارت إلى أن إشغال الطرق بأي شكل يسبب تضييقاً على المواطنين، مما يعد ظلماً وتعدياً على حق الطريق.
حق الطريق
أكدت الدار أن حق الطريق يعد من الحقوق المشتركة التي لا يجوز الاعتداء عليها، لما يترتب على ذلك من أذى للمواطنين وإضرار بمصالحهم اليومية. وأشارت إلى أن هذا يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى رفع الحرج ودفع الضرر وتحقيق المصلحة العامة.
وشددت على أن الاستثناء الوحيد هو ما يتم بترخيص رسمي من السلطة المختصة، ووفق الضوابط القانونية التي تضمن عدم الإضرار بالمواطنين أو تعطيل مصالحهم. وأكدت أن الالتزام بالقانون في هذا الشأن يحقق مقاصد الشرع ويحفظ النظام العام ويصون حقوق الجميع.