أكدت دار الإفتاء المصرية أن حكم ألعاب الفيديو لا يمكن اعتباره مطلقًا بالإباحة أو التحريم، بل يعتمد على مضمون اللعبة وتأثيرها على العقل والسلوك. وأشارت إلى أن هناك ألعابًا نافعة ومباحة، وأخرى قد تفسد الأخلاق وتدخل في دائرة التحريم.
الأصل في الألعاب الإباحة إذا كانت خالية من المحظورات الشرعية
أوضحت دار الإفتاء في بيان لها أن الأصل في الألعاب هو الإباحة، بشرط أن تكون خالية من المحظورات الشرعية، وألا تحتوي على مشاهد عنف مفرط أو اعتداء على القيم الدينية والأخلاقية، أو ترويج للفساد. وأكدت أن الألعاب التي تنمي التفكير وتعزز الذكاء وتكسب مهارات إيجابية وتستخدم بشكل معتدل لا حرج فيها شرعًا.
وشددت الدار على أن بعض الألعاب قد تكون مفسدة إذا تضمنت محتوى يخالف العقيدة أو تشجع على السلوك العدواني أو تروج للعنف والجريمة، أو تنشر أفكارًا منحرفة، أو تؤدي إلى إضاعة الواجبات الدينية والدنيوية. وأكدت أن هذه الألعاب محرمة لما يترتب عليها من أضرار أخلاقية ونفسية واجتماعية.
الضابط الشرعي الحاكم في هذا الباب هو قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»
أكدت دار الإفتاء أن الضابط الشرعي في هذا المجال هو قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، وأن كل ما يغلب ضرره على نفعه يُنهى عنه شرعًا. ودعت الآباء والأمهات إلى متابعة ألعاب أبنائهم وتوجيههم نحو البدائل النافعة، وغرس ثقافة الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا.
وأشارت إلى أن الترفيه المباح حق مشروع، بشرط ألا يتحول إلى وسيلة لإفساد الأخلاق أو تعطيل المصالح، وأن ميزان الشرع قائم على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة في كل زمان ومكان.