أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حصاد إنجازاتها خلال عام 2025، مشيرة إلى نجاحها في معالجة المشكلات المتعلقة بتصالح المواطنين على مخالفات البناء وتراخيص البناء، من خلال اعتماد سياسة العمل المستمر وتبسيط الإجراءات.
البت في 95% من طلبات التصالح
كشف التقرير عن تحسينات كبيرة في إجراءات تراخيص البناء، حيث تم تقليص عدد الخطوات من 15 إلى 8 فقط، كما تم تقليل مدة الرد على الطلبات إلى 30 يوماً بدلاً من 45 يوماً. وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة نحو 2.1 مليون طلب تصالح، ونجحت اللجان في البت في 95% منها.
وفي إطار تعزيز اللامركزية، تم تفويض رؤساء المدن والأحياء باعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلاً من المحافظين. كما كثفت الوزارة حملات التوعية عبر طرق الأبواب ورسائل نصية والبنرات لحث المواطنين على استكمال ملفاتهم.
وشهد العام 2025 دعماً غير مسبوق للمراكز التكنولوجية، حيث تم تزويدها بمهندسين متخصصين وأجهزة حديثة لتسريع الإنجاز، بالإضافة إلى استحداث خدمات رقمية مثل الاستعلام من جهة الولاية وشهادة الإحداثيات. تم تدريب 9000 موظف وعقد 45 ورشة عمل لتوحيد المفاهيم القانونية، مع تشكيل لجان تفتيش ميدانية لحل المشكلات على أرض الواقع.
منظومة إلكترونية موحدة لحوكمة التراخيص
وفيما يتعلق بالتراخيص، أشار التقرير إلى أن العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 منذ سبتمبر 2024 أسهمت في تحقيق تقدم كبير، حيث بلغت عدد التراخيص الصادرة في القرى 208 آلاف و48 رخصة، بينما سجلت المدن 59 ألفاً و445 رخصة. وأكدت الوزارة أنها تعمل حالياً على تدشين منظومة إلكترونية موحدة لحوكمة التراخيص بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
كما أعلنت الوزارة عن نجاح التنسيق مع وزارة الزراعة لاعتماد الكتل والمتناثرات في جميع المحافظات، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الأوقاف والإصلاح الزراعي لتسهيل الإجراءات وضمان حقوق الدولة، مع التأكيد على محاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدد الزمنية المحددة للبت في الطلبات.