يشهد قطاع التعليم الفني في مصر تحولًا كبيرًا يهدف إلى تحسين هوية الخريج التقني بما يتماشى مع المعايير الدولية ويحقق احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطوير التعليم الفني من خلال تعديلات تشريعية جديدة تشمل 16 مادة قانونية تهدف إلى إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي. تم إلغاء مسمى “الدبلوم الفني” واستبداله بمسمى “البكالوريا التكنولوجية المصرية” اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.
كما تم تعديل نظام التعليم ليصبح “التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي” بدلاً من السنوات الثلاث، وتحويل نظام السنوات الخمس إلى “التعليم التكنولوجي المتقدم”. يهدف هذا التغيير إلى تحقيق مرونة أكبر في المسارات التعليمية وتعزيز جودة التعليم من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد.
انتقلت الوزارة من نموذج التدريب التقليدي إلى نموذج الشراكة مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، مما يسهل نقل الخبرات العالمية. تم توقيع بروتوكولات تعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء 99 مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية، حيث ستمنح شهادات مزدوجة مصرية وإيطالية، على أن يبدأ العمل في 95 مدرسة منها خلال العام الدراسي 2026-2027.
كما تم التوسع في إنشاء “مراكز التميز القطاعية” بالشراكة مع شركات عالمية مثل سيمنز وبافاريا. يهدف هذا التعاون إلى تطوير برامج تخصصية تمهيدًا لتعميم التجربة.
أسهمت هذه الجهود في زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 115 مدرسة حاليًا، مع خطة للوصول إلى 214 مدرسة خلال العام المقبل، مما يوفر فرص عمل أكبر للخريجين.
يتضمن التحول الرقمي أيضًا رقمنة منظومة الجدارات المهنية، حيث سيتم تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي كمتطلب أساسي لطلاب الصف الأول بجميع تخصصات التعليم الفني. سيتم إتاحة التدريب على هذه المهارات من خلال منصة “كيريو” اليابانية، مع الحصول على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما بدءًا من العام الدراسي 2026-2027.
ستوزع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بنظام “البكالوريا التكنولوجية” في المدارس الحكومية بدءًا من العام الدراسي المقبل، مما يدعم التحول الرقمي.
أسفرت هذه الجهود عن تطوير 130 إطارًا تعليميًا جديدًا لتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية وزيادة عدد مدارس تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي إلى 35 مدرسة. كما تم إعادة هيكلة منظومة التقييم لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، مما أدى إلى تحسن ترتيب مصر عالميًا في مجال التعليم الفني ليصل إلى المركز 43 نتيجة التوسع في تدويل الشهادات والشراكات الدولية.