قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة تعمل على تبسيط وتسريع إجراءات التصالح بهدف تسهيل التعامل مع المواطنين وتقليل الإجراءات الورقية الطويلة.
اختصار مراحل التصالح من 15 مرحلة إلى 8 مراحل
أوضح قاسم خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها تمثلت في تقليص عدد الإجراءات، حيث جرى اختصار مراحل التصالح من 15 مرحلة إلى 8 مراحل فقط مع التركيز على سرعة تنفيذ كل خطوة.
لفت إلى تسريع عمل لجان البت، حيث أصبح البت في طلبات التصالح يتم من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدلًا من المحافظين، ما ساهم في زيادة معدلات الإنجاز، إلى جانب زيادة عدد اللجان الفنية لضمان سرعة دراسة الطلبات ومعالجتها بكفاءة أكبر.
الفصل بين مقدم الخدمة والمتلقي
وأشار إلى الفصل بين مقدم الخدمة والمتلقي من خلال المراكز التكنولوجية، التي تتيح التقديم الإلكتروني ورفع المستندات بشكل مباشر، مع إمكانية سداد الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، فضلًا عن تعدد نقاط التحصيل لتسهيل استقبال الرسوم وتقليل الزحام على المواطنين.
وأوضح قاسم أن من بين الخطوات أيضًا التعامل بشكل أكثر مرونة مع إجراءات الاعتماد، من خلال زيادة عدد جهات الاعتماد ونماذج الطلبات، واعتماد آلية تقضي باعتبار أي جهة ولاية لم ترد خلال أسبوعين بمثابة موافقة، بما يسهم في تسريع إجراءات التصالح.
أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الوزارة لتقريب الخدمات من المواطنين وتسهيل حصولهم عليها بما يحقق سرعة الإنجاز ويخفف عنهم عبء الإجراءات الإدارية المطولة.