أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال يتعلق بجواز حساب الزكاة بالتقويم الميلادي بدلاً من الهجري في حالة اكتمال الحول القمري قبل نهاية العام الميلادي وذلك لتنظيم الحسابات المالية.
أكد المركز أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام وحق واجب في المال إذا بلغ النصاب وكان مملوكًا ملكًا تامًا وحال عليه الحول الشرعي مستشهدًا بقول النبي ﷺ “لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول”.
أوضح المركز أن حساب الزكاة يجب أن يكون بالحول القمري وليس الشمسي لأن الشريعة الإسلامية ربطت المواقيت بالأهلة كما جاء في قوله تعالى “يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ”.
شدد المركز على أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى نهاية العام الميلادي إذا كان الحول الهجري قد اكتمل قبل ذلك لأن الزكاة تكون قد وجبت بالفعل وتأخيرها دون عذر معتبر يعد غير جائز شرعًا.
في سياق التيسير أشار المركز إلى أنه إذا دعت الحاجة لتنظيم الحسابات المالية إلى اعتماد التقويم الميلادي ولم يتيسر للمزكي إخراج الزكاة إلا على هذا الأساس فيجوز له ذلك بشرط تعويض الفارق الزمني بين السنة القمرية والسنة الشمسية حيث إن السنة الميلادية أطول بنحو 11 يومًا.
أوضح المركز أن هذا التعويض يتم من خلال زيادة نسبة الزكاة من 2.5% إلى 2.577% حتى تبرأ الذمة شرعًا ويؤدى الحق كاملًا.
اختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتواه بالتأكيد على أن الالتزام بالمواقيت الشرعية هو الأصل وأن الرخصة في الحساب الميلادي جاءت للتيسير مع الحفاظ على حق الفقراء والمستحقين والله تعالى أعلم.