أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاستيلاء على الأراضي عن طريق وضع اليد دون إذن أو تصريح قانوني يُعتبر محرما شرعا ويعد اعتداء على حقوق الآخرين.
وأوضحت الإفتاء في بيان لها أن الحُرمة تزداد إذا كانت الأرض المعتدى عليها مملوكة للدولة حيث إن المال العام هو حق مشترك بين جميع أفراد المجتمع والاعتداء عليه يؤثر سلبا على الجميع مما يجعله أكثر خطورة من الاعتداء على المال الخاص.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن من يستولي على أرض بغير حق ملزم شرعا بإعادتها إلى أصحابها إذا كانت قائمة أما إذا تعذر ذلك بسبب تلفها أو تغيير معالمها فيجب عليه رد قيمتها أو ما يقوم مقامها وأكدت أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وأن التعدي على الأملاك يعد مخالفة لمقاصد الشريعة التي تهدف إلى حفظ المال ومنع الظلم.
وشددت الدار على أهمية احترام القوانين المنظمة للملكية العامة والخاصة وعدم التعدي على أراضي الدولة أو الأفراد لما لذلك من دور في صون الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعت إلى الالتزام بالمسارات القانونية المشروعة في تملك الأراضي أو الانتفاع بها حفاظا على استقرار المجتمع وسيادة القانون.