نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعرضت الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من الغش في الامتحانات، بهدف ضمان جودة العملية التعليمية وحماية مستقبل الطلاب.
تأتي هذه الجهود ضمن التزام الدولة بتعزيز الرقابة على الامتحانات وخلق بيئة تعليمية قائمة على النزاهة والعدالة، مما يعزز الثقة في نتائج الامتحانات ويصون حقوق الطلاب المجتهدين، حيث يمثل الغش تحديًا كبيرًا لقيم التربية والتعليم، إذ أن الامتحان يعد وسيلة رئيسية لتقييم تحصيل الطلاب وتحقيق العدالة.
يُلغى امتحان الطالب ويعتبر راسبًا في كل المواد إذا ارتكب أي فعل يخل بأعمال الامتحانات
استعرضت الإنفوجرافات إجراءات وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش، والتي تتضمن القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، الذي ينص على إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا في جميع المواد في حال ارتكابه أي فعل يخل بأعمال الامتحانات.
تزويد 90 -95% من لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة
شملت الإجراءات أيضًا عدة خطوات للحد من الغش، منها تزويد 90 -95% من لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة، وتشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع المديريات التعليمية، مع التأكيد على وجود الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، وإجراء تفتيش دقيق للطلاب قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية، مع وجود توجيهات رئاسية بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة.
إعلامي الوزراء"/>
الحبس من سنتين إلى 7 سنوات لكل من نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش
أشارت الإنفوجرافات إلى وجود إطار قانوني لضمان عدالة الامتحانات، يأتي في مقدمة ذلك قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لسنة 2020، الذي يفرض عقوبة الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه لكل من نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش.
يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كما يُحرم الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، بينما يُعاقب بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها بقصد الغش.
إعلامي الوزراء"/>
وفيما يتعلق بالتعاون المؤسسي لمكافحة الغش، ذكرت الإنفوجرافات أن وزارة الداخلية تلاحق مسربي امتحانات الثانوية العامة، حيث تقوم بدور استباقي من خلال تأمين أعمال إعداد وطباعة الامتحانات ومنع استخدام أية تقنيات حديثة داخل المطبعة، مع إحكام السيطرة على جميع الأعمال المتعلقة بالامتحانات، سواء من توزيع الأوراق أو متابعة سير الامتحانات أو تحجيم الغش الإلكتروني.
تعمل وزارة الداخلية أيضًا على ضبط مستخدمي مجموعات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط المتورطين في الادعاء بالقدرة على تسريب الامتحانات، حيث تم ضبط نحو 54 متهمًا في 47 قضية و129 صفحة ومجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال امتحانات الثانوية العامة للعام 2024-2025.