قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك إن المصلحة بدأت التطبيق التجريبي لنظام الإفراج المسبق عن الشحنات الجوية نظام ACI منذ عام 2022 بعد تطبيقه بشكل إلزامي في الشحن البحري.
إتاحة التجربة للمتعاملين في الشحن الجوي اختياريًا
أضاف أموي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد مقدم برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز أنه تم إتاحة التجربة للمتعاملين في الشحن الجوي بصورة اختيارية وهو ما أثبت نجاح النظام وفاعليته في تسهيل الإجراءات وتسريع الإفراج عن البضائع وتحسين التنسيق مع جهات العرض والفحص المعنية بالواردات إلى السوق المصرية.
تطبيق المنظومة الجمركية الإلكترونية
وأوضح أموي أنه بعد اكتمال النظام ونضجه الفني والبشري والإلكتروني تقرر تطبيقه بصورة إلزامية على جميع الشحنات الجوية اعتبارًا من الأول من يناير 2026 مؤكدًا أن مصلحة الجمارك والجهات المرتبطة بمنصة نافذة لديها خبرة ممتدة لسنوات في تطبيق المنظومة الجمركية الإلكترونية وأن الأشهر الماضية شهدت تنظيم دورات تدريبية افتراضية مجانية بمعدل مرتين أسبوعيًا لشرح تفاصيل نظام الإفراج المسبق والإجابة عن استفسارات المتعاملين.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن نحو 80% من المتعاملين في الشحن الجوي هم بالفعل متعاملون في الشحن البحري ما يجعلهم متمرسين على آلية الإفراج المسبق وإجراءاتها المختلفة.
وفيما يتعلق بالتخفيض التحفيزي المعلن أوضح أن وزير المالية قرر تطبيق تخفيض لفترة قاصرة مدتها ستة أشهر على الشحن الجوي فقط بهدف تشجيع المتعاملين على الانضمام للنظام الإلزامي الجديد مؤكدًا أن هذا الإجراء تحفيزي ومحدد المدة ولا يشمل أي تمديد.
وشدد على أن نظام الإفراج المسبق يعتمد على إدارة المخاطر والتحليل المسبق للشحنات قبل وصولها إلى الموانئ من خلال فحص بيانات الموردين بالخارج والتحقق من شهادات الجودة والخلفيات القانونية والمالية بما يسمح بتصنيف الشحنات وفق درجات المخاطر موضحًا أن ذلك يتيح الإفراج الفوري عن الشحنات منخفضة المخاطر مع تشديد الرقابة وسحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للشحنات مرتفعة المخاطر بما يضمن مطابقة الواردات للمواصفات القياسية المصرية وعدم احتوائها على مواد محظورة أو ضارة بالصحة العامة.