أكدت وزارة التضامن الاجتماعي حرصها على تقديم منح نقدية للعمالة غير المنتظمة في المناسبات الرسمية كما توفر دعمًا ماليًا محدودًا لهم أثناء الأزمات الاقتصادية وذكرت الوزارة في تقرير رسمي أن الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة تشمل صرف تعويضات نقدية لضحايا الحوادث والإصابات عبر صناديق حكومية وبرامج التأمين الاجتماعي كما تعمل على دمج العمالة غير الرسمية في منظومات التأمين لضمان شمولهم في نظم التأمين الصحي والمعاشات والحماية الاجتماعية مما يعزز الأمن الاقتصادي.
تعمل لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة بالتنسيق بين وزارة التضامن ووزارة العمل وتختص بدراسة تعريف العمالة غير المنتظمة وفق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية كما تتابع حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها وإعداد إحصائية دقيقة وفق منظومة بيانات مدققة وتنسق مع المنظمات النقابية العمالية لتنظيم العمالة غير المنتظمة واقتراح وسائل وآليات لتعزيز الحماية الاجتماعية لفئاتها المختلفة.
تعد اللجنة خطة لتعظيم استفادة العمالة غير المنتظمة من المبالغ المحصلة بهدف النهوض بكفاءة العمالة وتدرس آلية استكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة بما في ذلك الأجر والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي كما تدرس تضمين مستندات مشروعات المقاولات وثيقة تأمين على أعداد من العمالة غير المنتظمة دون تحديد أسماء لتوفير التأمين ضد حوادث العمل لهم.