منصة دولية للحماية الاجتماعية تم استحداثها من قبل وزارة التضامن بالتعاون مع البنك الدولي لتبادل الخبرات وصياغة السياسات بهدف بناء أنظمة حماية مرنة وعادلة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.
ذكرت الوزارة في تقرير لها أنها تسعى لتنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات الأكثر احتياجًا وأوضحت أن الإنجازات المحققة في برامج الحماية الاجتماعية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفوق بعشرات المرات ما أنفقته الدولة المصرية على هذه البرامج منذ خمسينيات القرن الماضي.
كما أوضحت الوزارة أن المنصة تستهدف توسيع برامج الدعم النقدي والعيني لتغطية أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين مع رفع كفاءة الاستهداف وحوكمة صرف الدعم النقدي لمستحقيه وأكدت أن هذه الجهود تتماشى مع صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
تصميم وصياغة السياسات لتبادل الخبرات الدولية
أشارت الوزارة إلى أن المنصة مصممة لتحسين تصميم وصياغة السياسات لتبادل الخبرات الدولية بأحدث المستجدات في هذه المجالات وأكدت أنها تنتهج مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري وهو ما يظهر جليًا في خطط وبنود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تم استحداثها لتكون الذراع التنفيذية للتخارج التدريجي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
| تسليم 567 طفلاً وطفلة لأسر بديلة كافلة منذ يوليو 2024 وحتى نهاية 2025 |
| اقتصاد الرعاية أحد الركائز الأساسية لتمكين المرأة اقتصاديًا |
| 48,225 حضانة تقدم خدمات للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات ويستفيد منها حوالي 1.7 مليون طفل |
| إصدار ما يقرب من 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة |