اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع قيادات العمل ومسؤولي تشغيل الشبكة لمتابعة سير العمل في مشروعات تطوير الشبكة والإجراءات الخاصة بتحقيق الاستدامة المالية.
ناقش عصمت خلال الاجتماع استراتيجية العمل لتحقيق الاستدامة المالية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات وأهمية دعم خطة تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية وترشيد استهلاك الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة.
تطرق الاجتماع إلى تقنيات تخزين الطاقة واختيار التكنولوجيات المناسبة لتوسيع قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتزايدة واستهلاك الطاقة الكهربائية المتوقع كما تم تناول مشروعات الخطة الديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة.
استعرض الوزير خطة إعادة الهيكلة والتحول الرقمي وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغل مستقل للشبكة الموحدة وأكد أن إجراءات الفصل تتم وفق معايير اقتصادية واضحة طبقا لقانون الكهرباء 87 لسنة 2015.
أوضح عصمت أن هناك مشروعا لإعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء بما يدعم الحوكمة والشفافية ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويجذب الاستثمارات.
أكد الوزير أهمية دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وضرورة فتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 وما يزيد عن 65% بحلول عام 2040.
كما أكد على أهمية مشروعات الربط الكهربائي لتبادل الطاقة بين مصر والدول المجاورة وتحقيق المنفعة المشتركة وضمان استقرار الشبكات.
أوضح أهمية برنامج خفض الفقد والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة لتحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة والاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال العقد الأخير.