كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن أسباب تأخر اعتماد نتائج حصر الإيجار القديم بالعاصمة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل حوالي 50% من إجمالي العقارات الخاضعة لهذا القانون في مصر، مما يستدعي دقة في التنفيذ.
قال المحافظ في تصريح لـ«الوطن» إن التأني في إصدار القرارات يهدف إلى تجنب الأخطاء الفنية أو الإدارية، مؤكدًا أن الأهم هو خروج الحصر بشكل قانوني سليم يضمن حقوق جميع الأطراف ويمنع حدوث أزمات بعد الاعتماد، وأشار إلى أنه من المقرر إنهاء الحصر قريبًا.
أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات لكل المحافظين بضرورة الانتهاء من حصر جميع الوحدات والمناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم بحلول 5 فبراير 2026، مع تقسيمها إلى ثلاثة مستويات متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن يقوم كل محافظ باعتماد أعمال اللجان بعد مراجعتها، وتنشر القرارات النهائية في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة ومعتد بها.
ومن المقرر زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 20% للمناطق المتميزة و10% للمناطق الاقتصادية والمتوسطة.