أعلنت وزارة التنمية المحلية عن استكمال تطوير منظومة المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء في جميع محافظات مصر باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية.
شبكة رقابية تغطي المحافظات
كشفت الوزارة في تقريرها عن إنشاء 27 وحدة متغيرات رئيسية بدواوين عموم المحافظات بالإضافة إلى تطوير 324 وحدة فرعية في المراكز والمدن والأحياء. تم تدريب 370 من الكوادر البشرية المتخصصة على استخدام المنظومة وتزويدهم بالتجهيزات التقنية اللازمة مثل 47 سيرفر و380 حاسب آلي و875 تابلت و326 طابعة لضمان تدفق المعلومات منذ عام 2020.
ربط إلكتروني وتحول رقمي
أكدت الوزارة الانتهاء من الربط الفني للمنظومة مع 6 جهات حكومية رئيسية بالتعاون مع وزارة التخطيط. تشمل هذه الجهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات العدل والزراعة والري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تم التنسيق لربط نظم التراخيص والتصالح والتقنين مع المتغيرات مما يسمح بمطابقة طلبات المواطنين مع الرصد الواقعي للأقمار الصناعية بشكل فوري مما يمنع أي تلاعب في المستندات أو البيانات.
تسعى الوزارة حالياً لتعزيز استدامة المنظومة من خلال تطوير “منظومة موحدة لنظم المعلومات الجغرافية GIS” توفر دعماً فنياً وحقائب تدريبية مستمرة للكوادر المحلية. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تدفق البيانات الجغرافية لحظياً بين الوزارة والمحافظات خاصة في حالات الطوارئ مما يضمن فرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي.