أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار فتح باب تراخيص البناء للراغبين في الحصول على ترخيص وفق ضوابط وإجراءات قانون البناء بشكل رسمي مع اختصار إجراءات الحصول على الرخصة.
المستندات والأوراق الدالة على الملكية
حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 المستندات والأوراق اللازمة لإثبات الملكية والتي يجب على المواطن تقديمها عند بدء استخراج تراخيص بناء أو تعلية أو تعديل أو إضافة وذلك التزامًا بنصوص قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وهي 7 مستندات معتمدة كما حدد القانون مجموعة من الأوراق التي يتم قبولها كدليل قانوني للملكية وهي.
| عقود الملكية المسجلة بالشهر العقاري |
| العقود الابتدائية المشمولة بحكم قضائي (صحة ونفاذ) |
| خطابات التخصيص الصادرة من الجهات الإدارية مثل هيئة المجتمعات العمرانية |
| كشف المشتملات الصادر من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك |
| عقود القسمة والتجنيب المشهرة بين الشركاء |
| إعلام الوراثة المشهر في حالة الإرث على أن يكون مصحوبا بكشف مشتملات |
| عقود صحة التوقيع التي استوفت كافة الشرائط القانونية |
منح الترخيص لا يمس حقوق الغير المتعلقة بملكية الأرض
أوضح القانون أن صدور رخصة البناء بناء على هذه المستندات لا يمنح المالك حقًا مطلقًا في حال وجود نزاعات قضائية إذ نصت المادة 40 من قانون البناء على أن منح الترخيص لا يمس حقوق الغير المتعلقة بملكية الأرض وإنما يعد إجراءً إداريًا يهدف إلى تنظيم عملية البناء وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية.