عقد الدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس اجتماعًا موسعًا مع لجنة فحص ومراجعة لائحة مرحلة البكاليوس بنظام الساعات المعتمدة بهدف تحديث البرامج التعليمية وتحسين جودة المخرجات لتلبية المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة وأعلن خلال الاجتماع عن تخفيض زمن الدراسة في الكلية إلى ثلاث سنوات بدلاً من أربع سنوات في برامج الساعات المعتمدة.
استهل الدكتور فريد الجارحي الاجتماع باستعراض مسيرة تطوير لوائح شعب الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية موضحًا أن الجهود التي بدأت منذ أربع سنوات شهدت بعض التوقفات وأن ملف تطوير اللوائح كان محل اهتمام منذ سنوات وأُعيد إحياؤه بصورة مؤسسية منذ توليه مسؤولية قطاع التعليم والطلاب سابقًا من خلال عرضه على اللجان العلمية المختصة وبمشاركة واسعة من الأقسام الأكاديمية.
تحديث لوائح شعبة اللغة الإنجليزية وتدشين ثمانية تخصصات نوعية جديدة
أشار الجارحي إلى أن التوقيت الحالي يمثل فرصة استثنائية لتحديث اللوائح الدراسية خاصة في ظل قرار المجلس الأعلى للجامعات بضرورة مراجعة اللوائح التي تجاوز عمرها خمس سنوات موضحًا أن بعض اللوائح الحالية يعود تاريخها إلى عام 2016 ولم تشهد تعديلات جذرية منذ ذلك الحين.
وفيما يتعلق بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية أوضح الجارحي أن هناك طفرة أكاديمية مرتقبة من خلال دراسة تدشين ثمانية تخصصات نوعية جديدة تواكب التحولات العالمية المتسارعة لافتًا إلى أن الخطة تستهدف توحيد المسارات الدراسية ضمن لائحة أكاديمية واحدة متماسكة تقدم محتوى علميًا متطورًا يرتكز على أعلى معايير الجودة ويلبي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
فرصة التخرج في مدة لا تقل عن 3 سنوات
كشف الجارحي عن أبرز المفاجآت التي تضمنها التطوير الجديد وهي تخفيض إجمالي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج إلى 127 ساعة بدلاً من 144 ساعة مما يتيح للطالب المتميز فرصة التخرج في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وهو ما يخفف الأعباء المادية والمعنوية عن كاهل الأسر ويفتح آفاقًا أسرع للمتفوقين للانخراط في سوق العمل.
كما دعا الجارحي جميع الأقسام العلمية للمشاركة بفاعلية في هذا الحوار المفتوح وتقديم مقترحات تخدم تخصصاتها مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث البرامج الأكاديمية بجامعة عين شمس بما يضمن تخريج كفاءات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
اختتم عميد كلية التجارة تصريحاته بالتأكيد على أن الجودة تظل خطًا أحمر في أي تطوير أكاديمي مشددًا على أن طرح أي تخصص جديد سيكون مشروطًا بتوافر كوادر بشرية مؤهلة من داخل الكلية بنسبة لا تقل عن 50% مع إمكانية الاستعانة بالخبرات المهنية الخارجية المتميزة.