أطلقت وزارة التنمية المحلية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بمركز التنمية المحلية للتدريب في سقارة اليوم ويستمر البرنامج لمدة أربعة أيام ويستهدف نحو 1418 متدربًا من العاملين بالوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
يضم المتدربون سكرتير العموم وسكرتير عموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم والكوادر المعنية بمنظومة التقنين ويهدف البرنامج إلى التعريف بأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية وشرح آليات التطبيق العملي للقانون.
جاهزية المنظومات الإلكترونية
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على أهمية إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة وتنظيم آليات التقنين لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين وأشارت إلى ضرورة الاستعداد الجيد لتنفيذ القانون الجديد ولائحته التنفيذية لبذل الجهد لزيادة معدلات التقنين وضمان جاهزية المنظومات الإلكترونية ولجان الفحص والمعاينة.
ويشرف على البرنامج اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة والدكتور سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة والمستشار الدكتور أحمد شوقي المستشار القانوني للجنة والمستشار المالي ثروت محمد زرد.
إجراءات الفحص والمعاينة والبت في الطلبات
تتضمن المحاضرات وورش العمل شرحًا لأحكام القانون وخاصة ما يتعلق بالقواعد القانونية لتقنين أوضاع واضعي اليد والضوابط المالية وآليات التسعير وسداد المستحقات وإجراءات الفحص والمعاينة والبت في الطلبات ودور الوحدات المحلية في التحصيل والمتابعة.
أكد القائمون على البرنامج أن هذه الدورات التدريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة بضرورة توحيد آليات التطبيق داخل جميع المحافظات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة مما يسهم في سرعة إنجاز ملفات التقنين وحسن التعامل مع المواطنين وتعظيم موارد الدولة مع الالتزام الكامل بأحكام القانون.