قبلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقدم من عبدالغفار مغاوري، وكيلًا عن أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، بشأن تنفيذ حكم المحكمة المتعلق بالعلاوات الخاصة. قررت المحكمة إحالة الدعوى لدائرة الموضوع وحددت جلسة 5 فبراير المقبل لنظرها.
جاء ذلك بعد انتهاء هيئة مفوضي الدولة من إعداد التقرير القانوني في الدعوى، والذي تم إحالته إلى الدائرة المختصة.
تحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، وهي مرفوعة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية.
طالبت الدعوى بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين، والذي ينص على أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.