حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة النزاع القائم بين هيئة قناة السويس ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن ملكية عدد من الوحدات السكنية المرتبطة بنفق الشهيد أحمد حمدي بمدينة السويس.
أعلنت الفتوى أحقية هيئة قناة السويس في تملك عشر فيلات تقع شمال مزلقان المثلث وذلك باعتبارها جزءًا من أصول وموجودات النفق التي نُقلت تبعيتها إلى الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1984 حيث يعتبر المشروع مرتبطًا بمرفق قناة السويس.
في المقابل أوضحت الفتوى أن الشقق الثماني الكائنة بحي فيصل لا تدخل ضمن أصول النفق التي شملها قرار نقل التبعية وبالتالي لا تنتقل ملكيتها إلى الهيئة.
وأكدت الجمعية العمومية أن قرار وزير التعمير رقم 175 لسنة 1985 الذي ينص على احتفاظ الوزارة بالفيلات العشر يُعتبر مخالفًا للاختصاص الدستوري المقرر لرئيس الجمهورية في تنظيم المرافق العامة ولا يُعتد به قانونًا.
وشددت الفتوى على أن آراء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملزمة لطرفي النزاع مما يضع حدًا نهائيًا للخلاف ويضمن استقرار المراكز القانونية وحماية أصول الدولة.