أكدت وزارة التنمية المحلية أن الإدارة العامة للشئون القانونية تبذل جهودًا مكثفة ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة تهدف إلى تحسين العمل القانوني وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين وتركزت هذه الجهود حول محورين أساسيين هما منظومة المحال العامة وتنظيم انتظار المركبات.
تسهيلات في منظومة المحال العامة
أوضحت الوزارة أنه في إطار تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يتم العمل على تحديث منظومة التراخيص بالتعاون مع الجهات المختصة حيث شملت الإجراءات خفض الرسوم والمستندات المطلوبة بنسبة تصل إلى 50% لبعض الجهات وتقليص المدة الزمنية لاستخراج التراخيص والموافقات الرسمية كما تم وضع قائمة موحدة لمقابل خدمات الحماية المدنية وتركيب الكاميرات مع اعتماد كود خاص لحماية المحال من أخطار الحريق ومنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالمنظومة لضمان التزام المحال بالاشتراطات القانونية.
تنظيم قانون السايس للشوارع
على صعيد آخر استعرضت وزارة التنمية المحلية ما تم تحقيقه في قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 المعروف بقانون السايس والذي يهدف إلى إنهاء العشوائية في الشوارع حيث تم إعداد وتعميم كراسة شروط موحدة ودليل استرشادي للمحافظات لتوحيد آليات العمل وتفعيل المتابعة الدورية للأثر التشريعي للقانون لضمان معالجة أي تحديات تظهر أثناء التطبيق الفعلي.
أوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل القطاعات غير الرسمية إلى قطاعات رسمية تدعم الاقتصاد الوطني وتضمن تقديم خدمات آمنة ومنظمة.