وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة بفحص بلاغ يتعلق بوجود أماكن إيواء للمسنين داخل شقق سكنية تعمل بشكل غير قانوني بحي المنتزه في محافظة الإسكندرية.
توجه الفريق إلى المواقع المذكورة بالتنسيق مع الجهات المحلية ومأموري الضبط القضائي لحصر الأماكن وتحديد عدد المسنين الموجودين بها.
خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية
تبين وجود خمس شقق سكنية تضم 47 نزيلا من الرجال والسيدات ولا توجد عليها أي لافتة تشير إلى كونها دور رعاية للمسنين كما لم يتم العثور على أي أوراق تثبت تبعيتها لجمعية أو مؤسسة أهلية وتبين أن الحالات الموجودة تشمل مسنين ومرضى الزهايمر وحالات نفسية وذوي إعاقة وجميعهم يحتاجون إلى رعاية صحية.
تفتقر هذه المنشآت إلى المعايير اللازمة لدور رعاية المسنين وتفتقد للتجهيزات الطبية والحماية المدنية كما تفتقر لأماكن الرعاية الصحية والاجتماعية والجهاز الوظيفي المؤهل للتعامل مع المسنين مما يعرض النزلاء للخطر.
قررت وزيرة التضامن الاجتماعي نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة لتلقي الرعاية اللازمة كما تم تسليم عدد من المسنين لذويهم وإغلاق الأماكن المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها وإحالتهم للنيابة العامة التي بدأت التحقيقات معهم بتهم إدارة نشاط بدون ترخيص وتعريض حياة المسنين للخطر.
حماية الفئات الأكثر احتياجا
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن فرق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية يمثلان خط الدفاع الأول في حماية الفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لسياسة الوزارة في بناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة.
تهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الراغبين في إلحاق ذويهم بدور رعاية التأكد من حصول تلك الدور على ترخيص من الإدارات الاجتماعية أو التقدم عبر موقع الوزارة للحصول على أنسب رعاية.
تتلقى فرق التدخل السريع البلاغات عبر الخط الساخن 16439 والخط الساخن 19282 لأبناء مصر و16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالإضافة إلى ما يجري رصده من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.