وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
أحكام قانون الضريبة
نفى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية ما يتردد حول الحجز على أموال المعاشات بسبب الضريبة على العقارات وأكد أن هذا الأمر لم يحدث ولن يحدث.
أضاف أن مبلغ الضريبة على العقارات المبنية بسيط ولا يمثل عبئًا على المكلفين بها وأوضح أن فلسفة الحمل الخفيف تهدف إلى زيادة عدد الملتزمين بالدفع وأشار إلى أن حصيلة الضريبة لا تذهب إلى الحكومة ولكن تستخدم في الصرف على الصحة والطرق وغيرها من الخدمات الاجتماعية.
أداء الحكومة للضريبة
شدد الوزير على أن المحافظات لها نصيب من الضرائب وفقًا للقانون الصادر في 2008 حيث ينص على تخصيص 25% من الحصيلة للمحافظات ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأكد أن القانون ينص أيضًا على تحمل الحكومة للضريبة عن غير القادرين وأوضح أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع بما في ذلك الحكومة.