أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، موقفه من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية المعروض على المجلس، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تحتاج إلى معالجة أعمق للجوانب الجوهرية المرتبطة بتطبيق القانون.
لفت في حديثه إلى أن التحدي الأساسي لا يرتبط بمبدأ فرض الضريبة، وإنما بالمنهج المعتمد في تقدير قيمتها، والذي يعتمد في صورته الحالية على تقديرات عامة تفتقر إلى معايير حسابية واضحة وثابتة. وأكد أن غياب هذه الضوابط قد يؤدي إلى تباين في التطبيق، مما يستدعي مراجعة تضمن مزيدًا من الانضباط والعدالة.
كما أشار إلى أهمية إشراك المجلس الأعلى للضرائب في مناقشة أي تعديلات تشريعية ذات صلة بالمنظومة الضريبية، باعتباره جهة تنسيقية معنية بتكامل السياسات، مما يسهم في رفع كفاءة الصياغة وتحقيق الاتساق المطلوب.
وشدد عبد الغني على أن التجربة العملية أظهرت الحاجة إلى رؤية شاملة تعيد تنظيم الإطار الحاكم للضريبة العقارية، بصورة تحقق التوازن بين اعتبارات التحصيل العام، وحق المواطنين في الوضوح، ومتطلبات الاستقرار التشريعي الداعمة لمناخ الاستثمار.