يناقش مجلس الشيوخ اليوم المواد المقترح تعديلها من قبل الحكومة بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 ويظهر اهتمام واضح بمشروع القانون خلال الجلسة العامة التي عُقدت أمس حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.
مسارات مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية
تشهد الجلسة ثلاثة مسارات رئيسية يتمثل الأول في تمسك الحكومة بزيادة الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية إلى 50 ألف جنيه ما يعني أن الوحدات السكنية المقدرة قيمتها بنحو 4 ملايين جنيه ستكون معفاة من الضريبة العقارية.
موقف الحكومة من حد الإعفاء الضريبي على الوحدات السكنية
تعتبر الحكومة أن هذا التعديل يضمن دعم المواطنين من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يسكنها المكلف وأسرته إلى 50 ألف جنيه كما تشمل التعديلات أحوال الظروف الطارئة التي تمنع استغلال العقار أو تهدمه جزئيا أو كليا.
تتضمن التعديلات أيضا تمكين المكلف الذي يمتلك عقارات في دوائر أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
موقف البرلمان من زيادة حد الإعفاء الضريبي على الوحدات السكنية
المسار الثاني يتمثل في تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ التي ناقشت التعديلات المطروحة وانتهت إلى ضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه المقترح من الحكومة مما يعني أن الوحدات السكنية التي تقدر قيمتها حتى 8 ملايين جنيه ستكون معفاة من الضريبة.
مقترحات برلمانية بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي
المسار الثالث يتضمن مقترحات من بعض النواب بزيادة حد الإعفاء الضريبي أو إلغائه نهائيا عن الوحدات السكنية التي يسكنها أصحابها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
يستكمل مجلس الشيوخ مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي ومن المقرر حضور وزير المالية أحمد كجوك للمناقشات البرلمانية اليوم.