وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد على رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية إلى 100 ألف جنيه وذلك بناءً على القيمة الإيجارية السنوية بعد مناقشات مع الحكومة.
يأتي هذا القرار في سياق تمسك اللجنة بزيادة حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه والتي كانت مقترحة من الحكومة ضمن مشروع القانون.
رفض النواب مقترح أحمد كجوك بزيادة قيمة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه الواردة في مشروع قانون الحكومة.
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية على العقارات سيؤدي إلى إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية.
القيمة الإيجارية السنوية
تتضمن الإعفاءات الواردة في مشروع قانون الضريبة على العقارات بنداً ينص على أن الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه تخضع لما زاد على ذلك للضريبة وتشمل الأسرة في تطبيق هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام وفقاً للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.