قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن تعديل قانون الضريبة العقارية الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم يتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، مما سيؤدي إلى إعفاء 43 مليون وحدة سكنية في مصر من الضريبة العقارية.
أضاف كجوك أن هناك 45 مليون وحدة سكنية في مصر، وزيادة حد الإعفاء الضريبي يعني أن 43 مليون وحدة ستكون معفاة، فيما ستطبق الضريبة على مليوني وحدة فقط.
وأشار إلى أن القانون يعرف القيمة الإيجارية بمعادلة واضحة تعتمد على تقدير قيمة العقار بعد خصم 40% من القيمة السوقية، بالإضافة إلى خصم جميع التكاليف التي يتحملها المواطن، مما يجعل القيمة الإيجارية منخفضة جداً.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه في مشروع الحكومة و100 ألف جنيه الوارد في تقرير اللجنة.
أضافوا أنهم يهدفون إلى طمأنة المواطنين بشأن مقترحات الحكومة التي تراعي احتياجات الطبقة المتوسطة وغير المتوسطة، مشيرين إلى أهمية إجراء حملات إعلامية لتوعية الناس بحقوقهم.
وتابعوا أن 25% من حصيلة الضريبة ستوجه للمحليات و25% لتطوير العشوائيات، مع التأكيد على أن الضريبة العقارية تمثل رقماً بسيطاً مقارنة بالفوائد التي ستعود على المواطنين.