خطوات بسيطة تفصل سكان الإيجار القديم عن التطبيق الفعلي للزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم مع اقتراب انتهاء المهلة المقررة لتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 5 فبراير المقبل تمهيدًا لبدء تحصيل القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للتصنيف الرسمي.

يعتمد تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية على نتائج هذا التصنيف الذي يجري وفقًا للمادة الثالثة من القانون من خلال لجان تُشكل بقرار من المحافظ المختص وتتولى تقسيم المناطق الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية.

عند إعلان نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية يبدأ تحصيل الأجرة الجديدة اعتبارًا من بداية الشهر التالي مباشرة لتدخل الزيادات حيز التنفيذ بشكل رسمي وملزم.

حدد قانون الإيجار القديم نسب الزيادة وفقًا لطبيعة المنطقة مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية على النحو التالي.

المناطق المتميزة 20 ضعف الأجرة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
المناطق المتوسطة 10 أضعاف الأجرة القديمة بحد أدنى 400 جنيه
المناطق الاقتصادية 10 أضعاف الأجرة القديمة بحد أدنى 250 جنيهًا

ونص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تُطبق طوال فترة الانتقال التي تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.