نائب وزير المالية يوضح تفاصيل حزمة من التسهيلات الضريبية للمواطنين.
علق شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على المقترحات التي طالبت برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه أو إعفاء السكن الخاص بالكامل، مشيرًا إلى أن إعفاء السكن بشكل مطلق لا يتماشى مع مبدأ العدالة الضريبية ولا مع الدستور في ظل الفروق الكبيرة بين قيم الوحدات السكنية، مؤكدًا أن العدالة تتطلب خضوع الوحدات مرتفعة القيمة للضريبة.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الضريبية، أكد الكيلاني خلال مداخلة في برنامج ستوديو إكسترا، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن رفع حد الإعفاء ليس الإجراء الوحيد، بل يأتي ضمن حزمة تضم نحو 10 إجراءات، جميعها تهدف إلى مصلحة المواطنين والممولين دون فرض أعباء إضافية، ومن بين هذه الإجراءات وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، وإلغاء حق المصلحة في الطعن على تقديرات الضريبة، مما يحمي الممول من تضاعف المطالبات.
كما أشار إلى تطوير تطبيق إلكتروني يتيح سداد الضرائب بسهولة عبر وسائل الدفع المختلفة، وإرسال المطالبات مباشرة على الهاتف المحمول، مما يسهم في تبسيط الإجراءات، مضيفًا أن الحكومة ستعفي المتأخرين عن سداد الضريبة من غرامات التأخير حال سداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.
واختتم الكيلاني تصريحاته بالتأكيد على أن جميع المواد محل النقاش داخل مجلس الشيوخ شهدت توافقًا في النهاية، وأن المناقشات أسهمت في تحسين الصياغات والوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطنين.