قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن مناقشات مجلس الشيوخ اليوم حول تعديلات قانون الضريبة العقارية كانت موضوعية وعلمية وأعرب عن شكره لأعضاء المجلس ولجان الشؤون الاقتصادية والاستثمار والمالية على النقاش الجاد والبناء.
أوضح الكيلاني خلال مداخلة في برنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز أن الحكومة شاركت في عدة جلسات سابقة مع اللجان المختصة وأن موقفها كان واضحًا منذ البداية وأشار إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي على القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه جاء بناءً على دراسة متأنية وضمن حزمة واسعة من التسهيلات الضريبية التي تقدمت بها الحكومة بمبادرة منها بعد مراجعة أحكام القانون القائم.
وأشار نائب الوزير إلى أن عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ نحو 45 مليون وحدة لافتًا إلى أن نحو 43 مليون وحدة ستكون معفاة من الضريبة بعد التعديل بينما تخضع نحو مليوني وحدة فقط للضريبة وهي الوحدات التي تتجاوز قيمتها الإيجارية حد الإعفاء.
وبيّن أن حد الإعفاء السابق البالغ 24 ألف جنيه قيمة إيجارية كان يعادل عقارًا تبلغ قيمته السوقية نحو مليوني جنيه بينما رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه يعادل عقارًا تصل قيمته إلى نحو 4 ملايين جنيه وأكد أن القانون الصادر في عام 2008 والمطبق منذ 2012 يضع سقفًا أقصى لزيادة التقييم لا يتجاوز 30% مما يمنع القفزات غير المنطقية في تقدير القيم الإيجارية رغم ارتفاع أسعار العقارات.