«البيئة» تعلن خطة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أهمية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالتعاون مع البنك الدولي حيث يُعد أول مشروع عالمي يربط بين إدارة المخلفات ومصادر تلوث الهواء وتغير المناخ.

عرضت وزيرة التنمية المحلية منهجية إعداد خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ضمن أنشطة المكون الأول للمشروع في القاهرة الكبرى وشملت الخطة تقييم المؤسسات المعنية ونظام الاستجابة المتدرجة وتحديد الأدوار والمسؤوليات وأصحاب المصلحة بالإضافة إلى وضع خطط العمل التفصيلية.

كما استعرضت المصادر الرئيسية لنوبات تلوث الهواء الحادة مثل حرق قش الأرز والانبعاثات الصناعية والمركبات والحرق المكشوف للمخلفات وانبعاثات الهدم والبناء وتضمنت الخطة منهجية التطوير التي تشمل التقييم والتصميم والتخطيط ووضع إجراءات الاستجابة المتدرجة بالإضافة إلى برامج وخطط العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحد من تلوث الهواء ومواجهة تغير المناخ.

شبكة لرصد جودة الهواء على مستوى المحافظات تضم 121 محطة

شددت الدكتورة منال عوض على هامش اجتماعها لمناقشة آخر مستجدات إعداد خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة على اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وتحديد الأدوار والمسؤوليات لمختلف أصحاب المصلحة.

استعرضت الوضع الراهن على مدار السنوات الخمس الأخيرة لتراكيزات PM10 (ذرات الغبار الأقل من 10 ميكرون) في الهواء في مصر وهو مؤشر عالمي لقياس نسب التلوث حيث تحققت نقلة نوعية في تركيزاته بالانخفاض من 118 في عام 2020 إلى 89 في عام 2025 وذلك ناتج عن جهود وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية للحد من تلوث الهواء ومن أهمها تنفيذ شبكة لرصد جودة الهواء على مستوى المحافظات تضم 121 محطة والتنسيق مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ للتوسع فيها لتصبح الشبكة الأولى من نوعها في الوطن العربي التي تقيس مختلف عناصر التلوث حيث شددت الوزيرة على ضرورة مراعاة الصيانة المستمرة لتلك المحطات لضمان استدامتها.

تدريب مستمر للكوادر الوطنية

وجهت بسرعة التنسيق مع وزارات الصناعة والاستثمار للتوسع في ربط مداخن المصانع بالمحافظات والمناطق الصناعية والاستثمارية والموانئ على الشبكة القومية لرصد انبعاثات المصانع التابعة لوزارة البيئة وذلك في إطار متطلبات التنمية وتعزيز القدرة التنافسية والتصدير وفي ظل المعايير الجديدة الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون في سياق التزامات مصر الدولية.