وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع اتفاقيتين بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية.
تنص الاتفاقية الأولى على تسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بالمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين البلدين.