أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العمل كمنظومة واحدة مع المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي بهدف خفض الدين العام ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
أوضح مدبولي أن هذه الجهود أثمرت بشكل واضح خلال العامين الماضيين حيث كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تجاوزت 96% قبل عامين بينما أُغلق العام المالي الماضي عند مستوى يقارب 84%.
أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي والذي نقلته قناة «إكسترا لايف» أن السيناريوهات المتاحة للعام المالي الحالي تشير إلى مزيد من الانخفاض في نسبة الدين وذلك في ظل العمل على مجموعة من الإجراءات والسياسات المالية والاقتصادية لتحقيق هذا الهدف.
أشار مدبولي إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن هذه الإجراءات مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية بما يدعم مسار التنمية الشاملة للدولة.