أكد الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشات تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية كانت سياسية واجتماعية بامتياز، حيث ترتبط بعلاقة الدولة بالمواطن وتهدف لتحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها وحق المواطن في السكن الآمن دون أعباء غير مبررة.
رفع حد الإعفاء الضريبي
أضاف إدريس في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم عبر قناة DMC أن مجلس الشيوخ طالب برفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه من حيث القيمة الإيجارية السنوية، مقارنة بـ50 ألف جنيه في مشروع الحكومة، وذلك مراعاة لمعدلات التضخم وحرصًا على حماية حق المواطن في المسكن الخاص، مشددًا على أن السكن لا يمكن التعامل معه بنفس منطق الأصول الاستثمارية.
وأشار إدريس إلى أن التعديلات المقترحة فرقت بوضوح بين العقار المستخدم كسكن رئيسي، وهو محل حماية وإعفاء، وبين العقارات المستخدمة لأغراض استثمارية أو ربحية، سواء كانت تجارية أو إدارية أو سكنية بغرض الاستثمار، مؤكدًا أن هذا التمييز كان من أهم النقاط التي ركز عليها المجلس أثناء مناقشات مشروع القانون.
جوانب إيجابية في التعديلات
واصل إدريس أن التعديلات تضمنت عددًا من الجوانب الإيجابية، من بينها الاعتراف بحالات تعذر الانتفاع بالعقار لأسباب قهرية خارجة عن إرادة المكلف، وتنظيم الغرامات ومقابل التأخير، مع منح مجلس الوزراء سلطة الإعفاء من الغرامات في بعض الحالات الخاصة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.