أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث كانت تصل إلى نحو 96%.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة الحياة أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي تؤدي تلقائيًا إلى انخفاض نسبة الدين حتى لو ظل الدين ثابتًا وأكد أهمية الاستفادة من وثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية كمصدر إضافي لتقليل الديون.
وتابع أن الوثيقة الحكومية تفترض أن يشكل القطاع الخاص نحو 65% من حجم السوق ما يعكس توجه الدولة لتخارجها من بعض القطاعات غير الاستراتيجية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة الشركات بكفاءة أعلى.
وأشار إلى أن بيع هذه الشركات وتداولها في سوق الأوراق المالية سيؤدي إلى تحسين جودة الإدارة وزيادة العائد من الأموال المستثمرة بما يساهم في تخفيض الدين العام.
وأوضح شعيب أن هذه الإجراءات من المتوقع أن تُؤتي ثمارها خلال الربع الثاني من العام الحالي مع وجود استقرار كبير في سعر الصرف وهو ما يعزز من شهية الاستثمار ويجذب المزيد من التدفقات المالية إلى السوق المصرية ولفت إلى أن سعر الصرف الحالي أقل من مستويات العام الماضي ما يعكس الاستقرار المالي والاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد المصري حاليًا.
وشدد شعيب على دور تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي بلغت 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا في دعم الاقتصاد الوطني مُتوقعًا أن تصل هذه التحويلات إلى نحو 40 مليار دولار بنهاية العام 2025 وهو ما يعزز القدرة على سداد الديون الحكومية وتخفيف العبء المالي على الدولة.