عقدت البورصة المصرية اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن البنوك وشركات السمسرة الحاصلة على رخصة التعامل في أدوات الدين الحكومي لعرض آليات التداول المعتمدة على المنظومة الإلكترونية وذلك في إطار جهود تطوير سوق أدوات الدين الحكومية وتعزيز كفاءة التداول في السوق الثانوية لها.
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن الاجتماع يأتي ضمن التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية لدعم كفاءة البنية التحتية للسوق وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تداول أدوات الدين الحكومي بما يخدم مصالح المتعاملين ويعزز استقرار ونمو سوق المال المصري.
أضاف عزام أنه أُتيحت للمشاركين فرصة التطبيق العملي على النظام وتم تنفيذ عدد من السيناريوهات التطبيقية لعمليات التداول مما أتاح لهم الوقوف بشكل مباشر على خصائص النظام وإمكاناته الفنية المختلفة.
تم استعراض برنامج التداول على أدوات الدين الحكومي (GFIT) حيث تضمن العرض شرحًا تفصيليًا لمختلف آليات التداول المتاحة عبر النظام والتي شملت آلية الصفقات المسبقة الاتفاق وآلية طلب التسعير إلى جانب شاشة عرض التسعيرات مما يتيح تنوعًا في أساليب التنفيذ ويتوافق مع احتياجات مختلف المتعاملين.
كما تم تقديم عرض متكامل للآلية الجديدة الخاصة بنظام التداول المستمر والتي تتيح للمتعاملين إدراج أوامر الشراء والبيع بشكل مباشر على النظام وتنفيذ الصفقات تلقائيًا وفقًا لأفضل أسعار الشراء والبيع المتاحة مما يسهم في تعزيز مستويات السيولة ورفع كفاءة اكتشاف الأسعار في السوق.
اختُتم الاجتماع بعقد جلسة نقاش تفاعلية جمعت بين ممثلي الجهات المشاركة وممثل عن وزارة المالية تم خلالها تبادل الرؤى والمقترحات بشأن سبل تطوير السوق الثانوية لسندات وأذون الخزانة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات تعميق سوق أدوات الدين وتعزيز جاذبيته للمستثمرين.