استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء بعد الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في عام 2026 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
الإصدار الثاني من السردية الوطنية
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء تم الانتهاء من الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه يوم 7 سبتمبر 2025 بعد إجراء حوار مجتمعي موسع شارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر ومتخصص بالإضافة إلى مراكز الفكر والأبحاث والجامعات ومجتمعات الأعمال والمنظمات الدولية.
أشارت إلى أن ما يميز الإصدار الثاني هو تضمين محور التنمية البشرية في ضوء مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية الذي كان منصة للحوار حول جهود التنمية البشرية في مصر وأكدت أن محور التنمية البشرية يتصدر الإصدار الثاني للسردية في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لتكثيف جهود التنمية البشرية.
ذكرت أن السردية هي الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية مستفيدة من البنية التحتية المتطورة.
| المجال | المستهدف |
| نمو الاقتصاد المصري | 7.5% في 2030 |
| مساهمة الاستثمارات الخاصة | 72% في 2030 |
| مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي | 20% بحلول 2030 |
| مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي | 17.7% في 2030 |
| عدد السائحين | 30 مليونًا بحلول 2030 |
.
وفي سياق متصل، أوضحت أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا هو خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى الذي يجري إعداده بمؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات والجهات وفقًا لمنهجية البرامج والأداء.
تابعت أن البرنامج التنفيذي يتضمن أهدافًا رأسية محددة لكل وزارة أو جهة بالإضافة إلى أهداف أفقية وأولويات مشتركة تتطلب تنسيقًا بين مختلف الوزارات والجهات لضمان الاتساق في التنفيذ.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
شددت على أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف فتح آفاق الاقتصاد بالتنسيق بين مختلف وزارات الدولة ويعمل على تنفيذه أكثر من 50 وزارة وجهة موضحة أنه من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم حشد 9.5 مليار دولار خلال 2023-2026 لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
نوهت بأن السردية في إصدارها الثاني تتضمن ملخصًا تنفيذيًا إلى جانب محور التنمية البشرية واستقرار الاقتصاد الكلي والتنمية الصناعية والاستثمار والقطاع المالي غير المصرفي والتجارة الخارجية والنظرة القطاعية والتحول الأخضر وكفاءة ومرونة سوق العمل والتخطيط المكاني وتوطين التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والشراكات.
تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص
أكدت أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص مع الحفاظ على جودة النمو لينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الأهداف الاستراتيجية للتنمية البشرية التي تستهدف توفير الرعاية الصحية الشاملة وإتاحة خدمات التعليم للأطفال بجودة عالية وتحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
استعرضت المشاط بعض المستهدفات في إطار السردية والتي تستهدف أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل المستهدفات ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية هي الإطار العام لحشد الموارد المحلية والدولية وأن السردية تستهدف ربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفقًا لمنهجية البرامج والأداء بما يعزز فعالية الخطط المنفذة.