أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق كما تزامن مع ذلك تراجع قوي لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين مما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة خمس سنوات ليصل في 6 يناير 2026 لأقل من 270 نقطة وهو أقل معدل منذ عام 2020 كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح بين 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة بشأن الدين بأنه غير مهني وغير دقيق وقد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين حيث جرى الاعتماد على الاجتزاء في العرض بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية حيث تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو مع إغفال تام لباقي أنواع المديونية خاصة المديونية الخارجية مما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات وهو تحليل غير سليم ومضلل لأي متابع غير متخصص لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يعرض الأرقام بشكل غير دقيق وسليم ومهني ويسهم في خلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية مما يثير البلبلة.
أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في حجم الإيرادات تتجاوز 30% بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال ذات الفترة لافتًا إلى زيادة نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي مما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق على نحو أسهم في استقرار عجز الموازنة للناتج المحلي ليحقق 4.1% علمًا بأن النصف الثاني من العام المالي يحقق دائمًا أداءً ماليًا أفضل مقارنة بالنصف الأول أخذًا في الاعتبار أن موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام.
أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية إلى أن استمرار النتائج المالية الإيجابية يؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي بسبب الأداء الاقتصادي الجيد والقوي والمتنوع ومعدل النمو القوي للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.